العدالة والتنمية: ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأهم لتركيا

قال عضو اللجنة المركزية في حزب العدالة والتنمية، النائب في البرلمان التركي، مصطفى ينر أوغلو، إن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأهم لتركيا.

وأوضح “أوغلو” في تصريحات اـ”الأناضول”، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم عقد لقاء مع ممثلي ومدراء كبرى الشركات الألمانية.

ووصف العلاقات التركية الألمانية بـ “المتميزة”، مشيرًا إلى أن ألمانيا تضم أكبر جالية تركية ويبلغ عدد أفرادها 3 ملايين نسمة.

ويعتزم الرئيس أردوغان زيارة ألمانيا في الفترة ما بين 27-29 سبتمبر الجاري، وبحسب تصريحات أوغلو، الغرض من الزيارة إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية.

ويسود التوتر بين ألمانيا وتركيا، ففي العام الماضي، شدّدت الحكومة الألمانية سياستها تجاه تركيا بعد احتجاز العديد من المواطنين الألمان، حيث خفضت مبلغ تغطية تأمين المخاطر الخاصة بمعاملات التصدير للشركات الألمانية إلى تركيا إلى 1.5 مليار يورو.

ورغم التوترات، تستمر العلاقات بين ألمانيا وتركيا من خلال المصالح المشتركة. وهذا يشمل العلاقات الاقتصادية، والمصلحة المشتركة بإنهاء الحرب في سوريا، حيث استقبلت كل من ألمانيا وتركيا عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، الذين يأملون في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

وبالنظر إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية لتركيا مع الدول الأجنبية، فإن ألمانيا تعد من أهم شركاء أنقرة الاقتصاديين، لا سيما أن برلين تأتي في المرتبة الأولى بين العواصم التي تستورد المنتجات التركية.

وخلال 2016 ارتفعت الصادرات التركية إلى ألمانيا بنسبة 4.4 بالمائة، وبلغت القيمة الإجمالية 14 مليارا و4 ملايين و848 ألف دولار، وشكلت صادرات تركيا إلى ألمانيا خلال 2017، 9.8 % من إجمالي الصادرات التركية إلى مختلف البلدان الأخرى.

وفيما يخص الواردات، احتلت ألمانيا المرتبة الثانية بعد الصين بين الدول الموردة لتركيا، إذ ازدادت صادرات ألمانيا إلى تركيا خلال العام الماضي بنسبة 0.6 %، وبلغت قيمتها الإجمالية 21 مليارا و473 مليونا و789 ألف دولار.

ومنذ مايو الماضي، وصلت قيمة الصادرات التركية إلى ألمانيا مليارا و237 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المواد المستوردة من برلين مليارا و816 مليون دولار.

وتشكل المواد الصناعية 90 بالمائة من الصادرات التركية إلى ألمانيا، فيما تشكل المواد الزراعية نسبة 10 % المتبقية، أما الصادرات الألمانية إلى تركيا فإن 98 % منها مواد صناعية، و2 % مواد زراعية.