المبعوث الأمريكي يوجه تهديدا جديدا للرئيس الفنزويلي

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا، إليوت أبرامز، أن أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه.

ووفقًا لسبوتنيك، قال أبرامز، لن نطارده، هذا ليس هدفنا، نريده أن يغادر بنفسه محتفظًا بكرامته. ثم أضاف موجهًا كلامه إلى الرئيس الفنزويلي: “لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأصبح من المعروف، في 22 أغسطس، أن مساعدي مادورو كانوا يتفاوضون سرًا مع أمريكا لإبعاد الرئيس عن السلطة، كما أخبرت إدارة مادورو أن عدم المطاردة هو طلب الحكومة الوحيد لتغيير السلطة وحل الأزمة السياسية في البلاد.

ثم أفيد في أوائل أغسطس، أن مادورو بدأ المفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنًا استعداده للتواصل “حتى مع الشيطان” من أجل السلام في البلاد. لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض ودعا المعارضة بخونة الوطن.

 ودعا زعيم المعارضة خوان غوايدو الجيش والشعب للإطاحة بالرئيس، ويذكر أنه زعم بأن الجيش وقف إلى جانبه ودعا ما كان يحدث “المرحلة الأخيرة من عملية الحرية”. لكن الثورة لم تنجح، وفي اليوم التالي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه على المعارضة.

يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت في فنزويلا، يناير الماضي بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة.

كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.

وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير الماضي، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.

بدورها طردت الحكومة في كاراكاس، فبراير الماضي 116 عسكريا من الجيش، بينهم قياديون، بتهم من بينها “خيانة الوطن”.

وترفض عدة أطراف دولية، بينها تركيا وروسيا، التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية، فيما عرضت الأمم المتحدة مرارًا التوسط بين الفرقاء مؤكدة ضرورة إجراء حوار هادئ بعيدا عن التصعيد.