المركزي التركي يتعهد بضبط السياسة النقدية لتتوافق مع آفاق التضخم

قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين، إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت ”مخاطر كبيرة“ على استقرار الأسعار، مضيفا أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 سبتمبر أيلول بما يتوافق مع أحدث التوقعات.

وفاق معدل التضخم في تركيا التوقعات في أغسطس آب مرتفعا إلى 18 بالمئة، ليسجل أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2003.

وقال المركزي في بيان نشره في أعقاب صدور بيانات التضخم ”سيتخذ البنك المركزي الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار“.

وفي سياق متصل قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق في مقابلة إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا لبنوك البلد، وهو ما يتناقض بشدة مع تصريحات وكالات تصنيف كبرى في الآونة الأخيرة بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك.

كما صرح البيرق لرويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد بأنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، والتي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية. وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هبوط الليرة 42 بالمئة هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.

وقال البيرق في المقابلة في اسطنبول “عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص (أسعار) الصرف والعملة”.

كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص. ويستحق نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو تموز 2019 بحسب تقديرات جيه.بي مورجان، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص.

وقال عن مستويات الدين الحالي “حتي إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد”.