النقد الدولي: الاقتصاد البريطاني لن ينمو بأكثر من 1.5%

 قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الاقتصاد البريطاني يعاني من عواقب وخيمة إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق على صفقة واضحة للخروج، مؤكدة أن معدلات النمو لن تتعدى 1.5%.

وقالت في تصريحات نشرها موقع “يورونيوز” الأوروبي إنّ “بريطانيا ستواجه عدداً من التحديات الاقتصادية بعد خروجها من الاتحاد (بريكسيت) في جميع الأحوال”.

وشددت “لاغارد” على أن من بين التحديات “معدلات نمو الاقتصاد البريطاني، التي أكدت أنها لن تتعدى 1.5 بالمئة سنوياً وهو أقل من معدلات نمو الاقتصادين الألماني والفرنسي”.

كما أوضحت أنّ بريطانيا ستعاني أيضا من “انكماش الاقتصاد وعجز في الميزانية وانخفاض قيمة الجنية الإسترليني”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي هي الخيار الوحيد، أو الخروج دون اتفاق مع بروكسل “مقر الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت في مداخلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: ” أعتقد أن البرلمان سيصوت لصالح الاتفاق مع بروكسل لأنهم سيقدرون أهمية اتفاق يحافظ على العلاقات التجارية الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، ويعطي لندن في الوقت ذاته مزايا خاصة فيما بعد بريكسيت”.

وتطرح ماي في خطتها التي تعرف باسم خطة “تشيكرز” نسبة لمقر إقامتها الريفي الذي وضعت فيه صياغة تلك المقترحات، تصورا لتجارة حرة للسلع في الاتحاد الأوروبي مع قبول بريطانيا “بقواعد عامة” تطبق على هذه السلع.

غيّر أن تلك الخطة تواجه عدة تحديات إذ يهدد معارضون من داخل حزب المحافظين الذي ترأسه “ماي” بالتصويت ضد الخطة في البرلمان، إذا تمكنت ماي من إبرامها.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/ آذار المقبل، إلا أن لندن لم تتمكن حتى الآن من التوصل لاتفاق مع بروكسل يضمن خروجا تدريجيا.