علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال أحمد حشمت المحامي الحقوقي المصري، إن المحاكمات العسكرية وسيلة الأنظمة الاستبدادية لترسيخ أركان الحكم، مضيفا أن هذا النوع من المحاكمات بدأ في فرنسا لضبط حركة الضباط و الجنود.
وأوضح حشمت خلال كلمته بندوة “الدلالات السياسية و الاجتماعية لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا” التي عقدت بمركز الدراسات الاشتراكية أن المحاكمات العسكرية في مصر يتم استخدامها على نطاق واسع بدعوى الاعتداء على منشآت عسكرية تشمل محطات البنزين و قاعات الأفراح.
وأكد أن القضاء العسكري في مصر استثنائي لأنه هيئة تتبع لوزارة الدفاع و لا يجوز تنفيذ أحكامه إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة أو من ينوب عنه.
و أشار حشمت إلى أن المحاكمات العسكرية ألغت الاختصاص المكاني الموجود في القضاء المدني بحيث يمكن للقاضي محاكمة المتهم في مكانه، و كذلك كل المحاكمات العسكرية حضورية.
ولفت إلى أن تعديلات 2012 في قانون القضاء العسكري أتاح منازعة القضاء العسكري في اختصاصته عن طريق المحكمة الدستورية العليا ، لكن النيابة العامة لم تسنخدم هذا الحق حتى الآن.
و استطرد أن القضاء العسكري لا يوجد به إدعاء مدني لطلب تعويض أو غيره و أن القاضي العسكري ينظر في طلب رده حينما يعترض المتهم على تولي أحد القضاء للقضية محل الاتهام.
و أردف أن المحاكمات العسكرية للمدنيين ضد العهد الدولي للحقوق الاقتصاصة و الاجتماعية الذي وقعت عليه مصر، مشيرا إلى أن الثورة تبدأ بمحاكمة العمال المطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وعقد مركز الدراسات الاشتراكية مساء اليوم السبت ندوة بعنوان”الدلالات السياسية و الاجتماعية لمحاكمة عمال الترسانة البحرية” بحضور خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و إبراهيم صحاري الباحث الاقتصادي و فاطمة رمضان نقابية.
