حكومة الانقلاب تعلن عن المخطط الزمني لتهجير أهالي الوراق نزلة السمان وماسبيرو

أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، عن المخطط الزمني لتهجير أهالي 3 مناطق مصرية، بهدف تخصيص تلك الأراضي لأغراض استثمارية تُدر أموالا طائلة في خزانة الحكومة على حساب محدودي الدخل تحت مسمى إعادة تخطيط المناطق العشوائية.

وفيما يُعتبر أول إعلان رسمي لحكومة السيسي، لإتمام تنفيذ مخططات قائد الانقلاب في بيع تلك المناطق الحيوية للمستثمرين الأجانب قال عباس إن عام 2024 سيشهد ما أسماه بـ”إزالة المناطق السكنية اللارسمية”.

وزعم المسئول المصري، خلال منتدى “لافارج” السادس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة تستهدف إنشاء مساكن بديلة في المناطق الجديدة شرق القاهرة، رغم أن الرقم الإجمالي للمساكن الذي تحدث عنه على مستوى الإسكان الاجتماعي والمتوسط لا يتجاوز 900 ألف وحدة، وهو رقم يبدو أقل بكثير مما تستوعبه المناطق التي وصفها بـ”اللارسمية”.

ورغم انتقاد الحضور، ومنهم عدد من المستثمرين الأجانب، لمسلك عباس في سرد إنشاءات مدينة العلمين الجديدة، والمجمعات السكنية الفارهة التي تنافس بها الحكومة القطاع الخاص، باعتبارها من إنجازات الوزارة، إلا أن إعلان تاريخ الإزالة بدا النقطة الأهم في حديث المسؤول، في ظل استمرار الأزمات القائمة في 3 مناطق أساسية تبتغي الحكومة إعادة هيكلتها بالكامل، وهي جزيرة الوراق في الجيزة، ومثلث ماسبيرو ببولاق أبو العلا في القاهرة، ونزلة السمان في الهرم.

وفي وقت سابق نقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر في مجلس الوزراء قولها، إن إجراءات إخلاء مثلث ماسبيرو “ستتم قبل نهاية العام الحالي، أياً كانت المشاكل”، حيث ما زالت هناك مشكلة بشأن 915 قطعة أرض رفض مُلاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألف متر مربع، تبلغ قيمة تقييمها، وفقاً لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها مبلغ 735 مليونا و700 ألف جنيه (نحو 43 مليون دولار)، وتمثل القسم الأكبر من أراضي المنطقة، بينها أراضٍ تابعة لشركة كويتية للاستثمار العقاري.

وتضيف المصادر أن وزارة الإسكان صرفت حتى الآن أكثر من ربع التعويضات المقررة لملاك الأراضي الذين قبلوا بالتسوية في منطقة ماسبيرو، بواقع 700 مليون من إجمالي ملياري جنيه مخصصة في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العام المالي الحالي لإنهاء هذا الملف تماماً.

وصدر الشهر الماضي قرار من مدبولي بنزع ملكية جميع قطع الأرض المتأخرة، وحدد القرار خيارين لاقتضاء تعويضات نزع الملكية لملاكها، الأول هو اقتضاء التعويض على أساس قيمة الأنصبة في أراضي المنطقة طبقاً لما جاء في تقييم لجنة التقييم العقاري الصادر بها قرار محافظ القاهرة، والخيار الثاني هو اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوعة ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي في المنطقة بقيمتها الجديدة وفق تقديرات الجهات المختصة، وذلك بعد استبعاد التي تم تخصيصها للطرق، والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.

وتوضح المصادر أنه بعد الانتهاء من تمرير التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء المرتقب نهاية إبريل الحالي، فسيكون الطريق مفتوحاً لتنفيذ الإخلاء وغلق هذا الملف تماماً قبل نهاية العام الحالي.

أما ملف جزيرة الوراق، فيبدو كذلك في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريباً وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابياً لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة. بينما يواجه ملف نزلة السمان جموداً ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محلات تجارية جديدة.

وتعود فكرة “إزالة المناطق اللارسمية” إلى مخطط مشروع القاهرة 2050 الذي طرحته آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم أعيد إحياؤه أخيراً بصورة غير رسمية، إذ بدأت حكومة مدبولي (الذي كان مشاركاً في وضع المشروع بنسخته الأولى) في تنفيذ إجراءات فشِل نظام مبارك في اتخاذها.

ويتضمن المشروع إخلاء مناطق عامرة بالسكان، لكنها تتسم بالتخطيط العشوائي وضعف البنية التحتية، بصورة كلية أو جزئية، هي عين شمس والمطرية، والبساتين ودار السلام، وشبرا الخيمة، والخصوص، وبولاق الدكرور وظهير شارع فيصل، وإمبابة، والمنيب.