حماس تحمل عباس مسؤولية إجهاض مبادرة قطر لإنهاء الانقسام

لم تمض سوى أيام على كشف تفاصيل مبادرة دولة قطر لحلحلة الوضع في غزة وتشمل آليات لحل ثلاثة ملفات خلافية أساسية، سبق وقدمتها للطرفين قبل أشهر بهدف رأب الصدع في العلاقة وإنهاء حالة الانقسام السياسي القائم وتشكيل حكومة وحدة وطنية, حتى تفاجأ الرأي العام أمس, 18 أبريل 2017 ببيان صادر من حركة حماس تكشف فيه دور “محمود عباس” في خنق غزة. وفي هذا السياق أكد الدكتور خليل الحية؛ القيادي في حركة المقاومة الإسلامية؛ حماس, أن أي لقاءات مع وفد «فتح» القادم يجب أن تكون في إطار وحضور فصائلي كامل، وأن يحمل إجابات واضحة على القضايا الوطنية أهمها الموقف من انتفاضة القدس.
واشترط «الحية» على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة «فتح» قبل عقد أي لقاء معها، إلغاء كل الضرائب على وقود الكهرباء، وإعادة الرواتب المخصومة عن كل موظفي السلطة، وإعادة الخصومات عن أسر الشهداء والجرحى.
وقال «الحية»: «فوجئنا كحماس وكقوى وكشعب بإجراءات الرئيس محمود عباس ضد غزة رغم المعاناة التي يعيشها السكان وذلك تحت ضغوط دولية لا تصب لصالح الشعب الفلسطيني»، مبينا أن سياسات «عباس» تجاه غزة تعزز الانقسام وتبعد أكثر عن أي آمال بالوحدة، وهي تستهدف غزة بكافة مكوناتها.
واتهم «الحية» الرئيس الفلسطيني بأنه يعمل على إجهاض مبادرة قطرية قدمت قبل أشهر لإنهاء الانقسام.
وقال: «لم نخش صواريخ الاحتلال فكيف لها (غزة) أن تخشى تهديدات عباس، فغزة لا تُهدد وحماس لا تقبل التهديد».
كما أكد «الحية» على جهوزية حركته بشكل فوري لانتخابات وطنية؛ رئاسية وتشريعية رزمة واحدة، تجرى في غضون 3 أشهر.
وتشمل المبادرة القطرية التي قدمت قبل أكثر من ثلاثة أشهر، آليات عملية لحل الملفات الخلافية التي جرى تضمينها في اتفاقيات المصالحة السابقة، بهدف تسهيل الوصول إلى حل ينهي كل آثار الانقسام.
وتشمل المبادرة بندا يتحدث عن حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، حيث ظل ملفهم طوال الفترة الماضية حائلا دون إتمام المصالحة.
وإضافة إلى ذلك تشمل بندا لحل الخلافات حول تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وعقدا بالبدء بعقد جلسة مشتركة لكافة النواب، وهو أمر غاب منذ أكثر من عشر سنوات، وانتخاب رئاسة جديدة، وكذلك إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بدخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشكيل القيادة الجديدة للشعب الفلسطيني.
كذلك تشمل المبادرة القطرية حلولا للانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج فلسطيني توافقي، لا يقتصر على مطلب فتح بأن تتبنى برنامج منظمة التحرير، في ظل رفض حماس لذلك.
وجاءت المبادرة القطرية في أعقاب استضافة الدوحة العديد من لقاءات المصالحة بين وفود من حركتي فتح وحماس، بدأت منذ مطلع العام الماضي، حيث جرى التوصل في بدايتها إلى «تصور عملي» للمصالحة، قبل أن يفشل الفريقان في إنهاء كامل الخلافات، خاصة حول الملفات الثلاثة سابقة الذكر، وهو ما دفع قطر لتقديم المبادرة.
وقدم الطرفان خلال العام الماضي وجهات نظر مختلفة لحل مشكل موظفي غزة، حيث تطلب حماس دمجهم في مؤسسات السلطة، في حين طلبت فتح خضوع ذلك للجنة قانونية مشكلة من الحكومة، كما اختلفا حول برنامج حكومة الوحدة، حيث تطلب حماس أن يكون برنامجها هو برنامج التوافق الوطني المعروف باسم «وثيقة الأسرى»، في حين طلبت فتح أن تتبنى هذه الحكومة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
ومع استلام الحركتين للمبادرة خضعت لمناقشات داخل أطر الحركتين، وأرسلت فتح ملاحظات وتعديلات على المبادرة في وقت سابق، وهو أمر لم يرق لحركة حماس.
وفي ذات السياق، كشف الدكتور موسى أبو مرزوق؛ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن بنود المبادرة القطرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر، والتي تم التوافق فيها بين حركته وحركة «فتح» بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس/آذار من العام الماضي.
وأكد «أبو مرزوق» في حوار صحفي رفض حركة «فتح» بشكل رسمي للمبادرة، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف عليها انحصرت في نقطتين أساسيتين وهما: البرنامج السياسي للحكومة، وموظفي قطاع غزة الأمنيين والقائمين على رأس أعمالهم، والمعينين بعد مايو 2007.
وأوضح أن بنود المبادرة القطرية تضمنت الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحياتها المدنية والأمنية على كامل مناطق السلطة، وتنفيذ كافة بنود وثيقة الوفاق الوطني 2011 لإنهاء الانقسام، وتهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات العامة الشاملة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، وحل قضية الموظفين وفق الآلية التي وردت في اتفاق القاهرة 2011، إضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة الوحدة، على أن يقوم رئيس السلطة محمود عباس بإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي لعقد دورته بعد 6 أسابيع من تشكيل الحكومة.
كما جاء في بنود المبادرة الاتفاق على عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير لممارسة مهامها المنصوص عليها في اتفاق القاهرة 2011، في موعد أقصاه 5 أسابيع من تاريخ تشكيل الحكومة، والتأكيد على تواصل اجتماعاتها من أجل تنفيذ المهام الموكلة لها.
وأشار أبو مرزوف إلى أنه وبعد رفض حركة «فتح» لبنود المبادرة القطرية لم يكتمل الحوار وطلبت قطر من الطرفين تقديم رؤياهم للحل، حيث جاء رفض «فتح» للمبادرة من قبل عضو مركزية الحركة «صائب عريقات» برد رسمي مكتوب.
وجاء في رد «فتح» أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل يجب أن تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها «منظمة التحرير الفلسطينية»، ويكون برنامجها مماثلا لبرنامج حكومة رامي الحمد الله الحالية، ورفض عقد المجلس التشريعي، وأن تتولى لجنة من حكومة الوحدة المشكلة معالجة قضية الموظفين، وفي حال رفضت «حماس» تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يتم الذهاب إلى الانتخابات العامة خلال 6 أشهر، على أن تكون قطر ضمن فرق الرقابة على نزاهة هذه الانتخابات.

شاهد أيضاً

بعد موقفهما تجاه ليبيا.. محاولات لبث الفتنة بين تركيا وتونس

منذ أن بدأ الجنرال الانقلابي خليفة حفتر محاولة احتلال طرابلس في إبريل الماضي، لم تتوقف …