حملة ضد المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي بدعوى أن زوجته منتقبة وحبس أنصاره

انتشرت حملة ضد المرشح الرئاسي الناصري أحمد الطنطاوي على مواقع التواصل قاد جانبا منها بعض أنصاره بسبب معلومة قالوا إنها مؤكدة بأن زوجته منتقبة، وأنه لا يصح أن تكون سيدة مصر الأولى منتقبة بأي حال من الأحوال!

وأعلن عبد المجيد المهيلمي، منسق حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، في الخارج انسحابه من الحملة، بسبب أن زوجته “منتقبة”، على حد قوله.

ونشر “المهيلمي” بيانا عبر صفحته الخاصة بموقع “فيس بوك”، أعلن خلاله انسحابه من حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، قائلا: “وذلك بمجرد أن عرفت أن حرم سيادته منتقبة”

وأضاف المهيلمي في بيانه أن “الأمل في تقدم وازدهار مصرنا الحبيبة لن يتأتى فقط من خلال حاكم يعتنق أفكار سياسية رشيدة ويلتزم بالعمل في حدود الدستور والقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، فالأمل في تقدم الأمة المصرية يحتاج أيضا، وبالقدر نفسه، إلى حاكم له فكر اجتماعي إصلاحي وبرنامج تقدمي طموح يسعى بهمة إلى تنفيذه على أرض الواقع أهم ما فيه تحرير المرأة نصف المجتمع من أغلال الماضي والفكر النمطي الرجعي العقيم الذي يقيدها في أدوار مجتمعية محددة.”

زعم:”إن رائدات مصر العظيمات دفعن الغالي والنفيس في أوائل القرن العشرين عندما خلعن النقاب واليشمك ولا يصح إرجاع عقارب الساعة أكثر من مائة عام إلى الوراء”.

وتابع: “القول إن النقاب ورداء أي شخص أمر ليس من شأن أي شخص التعقيب أو التعليق عليه أمر غير صحيح، فالمنتقبات أول من ينتقدن بفجاجة أزياء غيرهن من النساء المحترمات!”

وأكد المهيلمي في بيانه: “لقد صدمه قرار انسحابي من حملته، وصدمتي كانت مضاعفة فالطنطاوي بالتأكيد لم يكن أمينا مع المصريين حينما أخفى على عموم الشعب أن زوجته منتقبة، ربما لعلمه أن هذا أمر كريه وغير مقبول للكثيرين”!

لكن مؤيدين للطنطاوي نفوا نقاب زوجته وقالوا أن أسرته مثل كل المصريين يرتدون حجاب بشكل عادي وأن الحملة ضده قد تفيده لأن طبيعة الشعب المصري أنه متدين.

https://twitter.com/EmaarW/status/1711947257417744675

جا

أمن الدولة تحبس أنصاره

من ناحية أخري، قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، حبس ثمانية أعضاء في حملة المرشح الرئاسي المُحتمل، أحمد الطنطاوي، 15 يومًا، بتهمة «الانضمام لجماعة إثارية تأسست على خلاف القانون»، بحسب المنسق العام للحملة، أحمد أبو الديار.

كانت الشرطة ألقت القبض على الثمانية، خلال تحريرهم «استمارات شعبية» من نموذج التوكيلات المخصصة لمؤيدي مرشحي الرئاسة، والتي وصفتها الداخلية بأنها «توكيلات مزورة» لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

الاستمارات الشعبية كانت الوسيلة التي لجأت لها حملة الطنطاوي في ظل استمرار التضييق على الراغبين في تحرير توكيلات له، وذلك بهدف إيصالها لاحقًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، في ما يشبه حملة توقيعات شعبية، ما لا يشكل مخالفة قانونية بحسب رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد.

كانت الحركة المدنية الديمقراطية استنكرت القبض على أعضاء الحملة، واعتبرت أن عرقلة تحرير التوكيلات «قرار رسمي بمنع مرشحي المعارضة»، وأن تلك الانتهاكات تُشكك في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، كما طالبت المرشحة المُحتملة، جميلة إسماعيل، بالإفراج فورًا عن المقبوض عليهم في «سياق العملية الانتخابية»، مُحذرة من أن إعادة تكرار ما جرى في انتخابات 2018 يُغذي حالة الاحتقان الشعبي. تفاصيل أكثر في تغطيتنا السابقة:

 

 

شاهد أيضاً

حماس تقدم مقترحا جديدا بعد خلافات حول سلاح المقاومة بمفاوضات القاهرة

كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في اجتماعات الفصائل في القاهرة مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، …