علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان ورئيس حزب الوفد، عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.
وتنعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية في برلمان الانقلاب لمناقشة قانون لخصم نسبة من راتب الموظفين بحجة دعم ميزانية مصر ضد كورونا.
وكشفت صحف مصرية أن القانون يجبر الموظفين بالتبرع بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%.
وتساءل سياسيون ونشطاء عن مصير مخصصات أعلنها السيسي لمواجهة الجائحة وقدرت بـ100مليار جنيه، فضلا عن اتهامات لصندوق “تحيا مصر” الذي يتصرف فيه السيسي بنفسه دون أية رقابة.
المثير للدهشة أن “البرلمان” نفسه، ومن خلال مقترح وجهته النائبة إيفلين متى بطرس، عضو البرلمان، في 19 مارس، إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء والمالية والتخطيط، لمنح المصريين قطعة من ال100 مليار جنيه، فأشارت “بطرس” إلى أهمية تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين، تخفيفًا عنهم، على أن يتم سدادها في وقتٍ لاحق لحين استقرار الأوضاع، ضمن “حزمة التسهيلات والتيسيرات” للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا.
وقالت بطرس “علينا أن نأخذ بعين الاعتبار والحسبان، أن فئات سيلحقها ضرر من وراء هذه الأزمة، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم أو ركودها، وهو ما سيتسبب في زيادة أعباء المعيشة الواقعة على عاتقهم”.
انتقاد واسع
وقال المرشح الرئاسي السابق د.أيمن نور، العضو السابق بحزب الوفد، تعليقا على القانون الذي اقترحه رئيس حزب الوفد، “.. هل وصل الجهل البرلماني والدستوري إلي هذا الحد؟ .. قانون(لألزام)المواطنين (بالتبرع) .. بنسبه مئوية من دخلهم لتحيا مصر؟! .. كيف يجتمع (الألزام) و(التبرع) .. في جمله واحده؟! .. وكيف يرتكب”الوفد”مثل هذه الحماقه والعبط؟”.
“الوفد”يقدم مشروع قانون لتبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر https://t.co/ASbnEsTnxc
هل وصل الجهل البرلماني والدستوري إلي هذا الحد؟
قانون(لألزام)المواطنين (بالتبرع)
بنسبه مئوية من دخلهم لتحيا مصر؟!
كيف يجتمع (الألزام) و(التبرع)
في جمله واحده؟!
وكيف يرتكب"الوفد"مثل هذه الحماقه والعبط؟— Ayman Nour (@AymanNour) April 5, 2020
وشكك نشطاء في دستورية القانون وتضاد معاني التبرع والإجبار، فقال المحامي عمرو حمدون “موضوع التبرع الاجباري غير قانوني وشو اعلامي رخيص حقيقي”.
أما حساب “أماني” فقالت “التبرع الإجباري يبقى اسمه ضرايب او اتاوه … 5% االمرتب 5000+ 10% المرتب 10000+ “.
فيما انتقد آخرون تأخر رجال الأعمال عن الظهور وكتب “نادر” تعليقا على تصريح حسين صبور رحل أعمال مصري، “.. خلاصه ما قاله أن محدش من رجال الأعمال هيتبرع .. هيدفعوا لمظفينهم والعمال إلى هينزلوا للشغل والعمل.. طيب يا عم الحاج كده الإصابات هتزيد والناس هتموت قاله ماتموت وفيها ايه يموتوا أفضل ما يعيشوا كلهم وميلقوش اكل ولا فلوس ده خلاصه كلامه استعدوا للموت يالفايرس لكي لا يقف أعمال الأغنياء”.
ووصفت “نرمين” القانون بالمتبجح!
في الوقت اللي في دول قررت تعطي كل أسرة ٢٠٠٠ دولار شهريا لمواجهة كورونا الأخ ده عديم الحس عايز يعمل قانون يجبر المواطن للتبرع 😡 لتحيا مصر !! ده تبجح مش تبرع https://t.co/NvOGBVeblD
— νερμω (@nounaghob) April 5, 2020
المثير للدهشة أنه في الوقت الذي تدعم فيه أغلب دول العالم موظفيها وعمالتها غير المنتظمة يتجاهل البرلمان مطالبة بالمثل، ويزعم رئيس اللجنة التشريعية في تصريحات له السبت، أن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر، لمن زاد راتبه عن 5 آلاف جنيه، وهو الحد الأدني للمعيشة في مصر.
ووصل إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.
