كشفت دراسة جديدة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على نحو 34 بالمائة من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت الدراسة التي أصدرتها شركة “مينا ريسيرتش بارتنرز” للدراسات والبحوث، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يتيح إمكانات كبيرة تصل إلى 920 بليون دولار، مسجلا نموا قدره 156 بالمائة خلال السنوات الخمسة القادمة، وموفراً 22 مليون وظيفة.
وتشكل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 34 بالمائة من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتمكن بنحو 360 مليار دولار، أي ما يعادل 26 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأكبر الإمكانات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي، إذ نما هذا القطاع من قاعدة منخفضة نسبيا.
ويُقدّر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والذي يعتبر منشطا وداعما لريادة الأعمال، بنحو تريليون دولار سنويا، وتبلغ حصة القطاع من الناتج المحلي في الدول النامية نحو 50 بالمائة.
ويقدّر حجم التوظيف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا بحوالى 17 مليون موظف مع إمكان النمو إلى 22 مليونا خلال خمس سنوات، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة أو ما يعادل 55 بالمائة من إجمالي السكان المنخرطين في سوق العمل.
وفي منطقة تتصف بكتلة سكانية شابة سريعة النمو، فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر شريكا أساسا للحكومات في المنطقة في استيعاب العدد الكبير من الشباب الذين سيدخلون إلى سوق العمل خلال العقد القادم. كما أن عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بمعدل مرتفع يبلغ 2.9 بالمائة ويشكل الشباب منهم 73 بالمائة من العدد الإجمالي. ويمكن مقارنة مثل هذه الأرقام بمعدلات النمو العالمية البالغة 1.3 بالمائة ومعدلات تقل عن 50 بالمائة بالنسبة للشباب.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات