سوريا الجديدة تقرر: “الشرع” رئيسا مؤقتا وحل الجيش والبرلمان و”البعث”

أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبد الغني، مساء الأربعاء، تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، وإسقاط الدستور، وحل البرلمان والجيش.

وجاء الإعلان خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.

وقال عبد الغني “نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية”، موضحًا أن “الشرع سيقوم بمهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في المحافل الدولية”

وفي كلمته، قال الشرع “كما عزمنا في السابق على تحرير سوريا فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها”، مضيفًا “الأولوية في سوريا اليوم هي ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي.. الأولوية في سوريا أيضًا لبناء مؤسسات الدولة، نعمل كذلك على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية”

والشهر الماضي، قال أحمد الشرع في مقابلة مع قناة العربية إن إجراء انتخابات سيستغرق فترة تصل إلى 4 سنوات، وعملية كتابة الدستور تحتاج 3 سنوات، مؤكدًا أن “أي انتخابات سليمة تحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل، ما يتطلب وقتًا”، وأن “سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية”

وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، مساء الأربعاء، حل الجيش السوري وإعادة بناء قوات مسلحة “على أسس وطنية”، وفق قوله.

كما تقرر إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

وأفاد المتحدث، حسن عبد الغني، باتخاذ الإدارة السورية الجديدة قرارا بحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد “بفروعها وتسمياتها المختلفة”، فضلا عن “جميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”

واتخذ أيضا قرار بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن “تدمج في مؤسسات الدولة”

كما تقرر حل مجلس الشعب المشكل في عهد الأسد، واللجان المنبثقة عنه، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.

وتم أيضا اتخاذ قرار بضم جميع أصول الأحزاب المذكورة التي تم حلها إلى الدولة السورية.

وتم إقرار دستور عام 2012 كرد فعل من نظام الأسد على الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2011 وجاء الدستور الجديد ليحل محل دستور عام 1973 الذي وضعه حافظ الأسد.

وبالتزامن مع التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد السوري، أعلن فرع “القاعدة” في سوريا “تنظيم حراس الدين”، عن حلّ نفسه، مشيرا إلى أن “التطورات الأخيرة” دفعته لـ”اتخاذ مثل هذا القرار”

وقبل ساعات من إعلان حل الجيش والميليشيات وتوحيدها في قوات موحدة، كان فرع القاعدة في سوريا، المسمّى بـ”تنظيم حراس الدين”، أعلن أنه حلّ نفسه، مشيرا إلى أن “التطورات الأخيرة” دفعته لـ”اتخاذ مثل هذا القرار”

وتابع عبد الغني “نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد وحل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع وحل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية”، قائلًا “تحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية وتدمج في مؤسسات الدولة”، إضافة إلى “حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان”.