في اليوم العالمي للمرأة.. حركة تدشن حملة “أنين حرة” للإفراج عن حرائر مصر

يحتفل العالم من كل عام في نفس اليوم الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة وكثير من الدول تجعله عطلة رسمية للنساء فقط، كالصين وروسيا وكوبا، وهو يعد احتفالاً عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، كما تنطلق فيه الفعاليات والوقفات الداعمة للمرأة والمناهضة للعنف بحقها.

 وجاء الاحتفال بالمرأة في ذلك اليوم بسبب عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.

وفي عام 1856 خرج آلاف النساء في شوارع مدينة نيويورك للاحتجاج على الظروف اللإنسانية التي كنّ يجبرن على العمل تحتها.

ورغم أن الشرطة فرقت المظاهرات بطريقة وحشية إلا أن المسيرة نجحت في إجبار المسؤولين على طرح قضية المرأة العاملة على جدول الأعمال اليومية للمسئولين.

وفي 8 مارس 1908م تظاهرت الآلاف من عاملات النسيج مرة آخرى في شوارع نيويورك لكنهن حملن هذه المرة الخبز اليابس وباقات الورود واخترن شعارًا لهن “خبز وورود”، وطالبت المتظاهرات بتخفيض ساعات العمل ومنع عمالة الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

وقد بدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليدًا لذكرى مظاهرات نيويورك عام 1909 وقد خرج الاحتفال بالمرأة من أمريكا لكل العالم، وأصبح الثامن من مارس يومًا عالميًا للمرأة في كل دول العالم.

وتعيش المرأة المصرية واقعًا أليمًا من الانتهاكات، حيث مورست بحقها إنتهاكات جسدية يندى لها الجبين، فيما حمل انقلاب الثالث من يوليو في جعبته أسوأ واقع عاشته المرأة المصرية على مدار تاريخها.

ففي الوقت الذي يخرج فيه المنقلب ليخبر المصريين بأنهم “فقرا أوي” متجاهلاً أنه والعسكر هم من أفقروا الشعب وجوعوه، نجد المرأة المصرية تتحمل أعباء معيشية تثقل كاهلها مع الغلاء الذي أحال حياة المصريين، وفي القلب منهم المرأة لبؤس دائم، ما جعل المرأة المصرية تنزل لسوق العمل وتضطر للعمل في وظائف غير لائقة، وسط ظروف غير إنسانية.

كما تعيش المرأة معاناة حقيقية خاصة مع اعتقال عشرات الآلاف من المصريين وغياب عائل الأسرة والزوج أو الأب أو حتى الابن لتتحمل المراة بمفردها العبء المادي والمعنوي للأسرة بأكملها، أضف لذلك ما تعانيه من تكاليف الزيارة الباهظة، وأيضا ما تتعرض له من انتهاكات خلال الزيارة وعلى أبواب السجون والمعتقلات.

أما الجريمة الكبرى للنظام العسكري الانقلابي في مصر فقد تمثلت في اعتقال عشرات الفتيات والزج بهن في غياهب السجون والمعتقلات بل ووصل الأمر لمحاكمتهن أمام المحاكم العسكرية، وتم الحكم عليهن بأحكام قاسية وصلت لـ10 سنوات في بعض الحالات.

بل ووصل الأمر للاهمال الطبي المتعمد من قبل النظام الانقلابي بحق المعتقلات في السجون المصرية، وأبرزهن المعتقلة “رباب عبد المحسن” وهي مريضة بسرطان الدم (لوكيميا) وفيرس سي ورغم ذلك يتم التعنت معها ومنع الرعاية الطبية والعلاج لها، وكذلك المعتقلة “علا حسين محمد” وهي حامل في شهرها الثالث وتعاني نزيفا يهدد حياتها وحياة جنينها للخطر، مع تعمد إذلالها والتنكيل بها، وكذلك المعتقلة “شيرين بخيت” التي تعاني من تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في السجن، ورغم ذلك تتعنت الداخلية في توفير الرعاية الصحية لها وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

ورصد التقرير بعض انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية ومنها :

*لم  تسلم المرأة المصرية من بطش وتنكيل النظام الانقلابي الذي وصل لإزهاق الأنفس البريئة دون ذنب، حيث قدمت المرأة المصرية 132 شهيدة على مدار الثورة المصرية، بعضهن استشهد في مجزرتي فض رابعة والنهضة، وأخريات على مدار تاريخ الثورة المصرية، أخرهن “فاطمة عودة سليم” من أبناء العريش والتي استشهدت يوم 5 فبراير 2017 برصاص ميليشيات جيش السيسي.

* تعرضت 2135 سيدة وفتاة مصرية للاعتقال، و لازال 32 منهن في سجون ومعتقلات العسكر، حيث ان هناك 7 معتقلات أخذن أحكاما بالحبس لسنوات، مثل “جهاد عبد الحميد” “هيام علوي” يقضيان حكما بالحبس 3 سنوات، وسارة محمود رزق وجميلة سري تقضيان حكما بالحبس عامين وغيرهن العشرات، كما أن هناك 298 صدر ضدهن أحكاما قضائية.

* تعرضت لتجربة الإخفاء القسري قرابة 133 سيدة وفتاة مصرية لا يزال 11 منهن رهن الإخفاء القسري في جريمة حقوقية ودولية لا تسقط بالتقادم، منهن “رانيا علي عمر”، “سماهر أبو الريش”، “علا عبد الحكيم” و “أسماء خلف شندين” وغيرهن.

* تعرضت للمحاكمة العسكرية 23 فتاة وسيدة مصرية، منهن 6 يحاكمن حضوريا أمام المحكمة العسكرية، و10 صدرت ضدهن أحكام عسكرية غيابية، و3 صدر ضدهن أحكاما حضورية، وهن هبة قشطة التي قضت حكما بالحبس سنتين، والطالبة إسراء خالد التي صدق العضاء العسكر على الحكم عليها بالحبس 9 سنوات، وإيمان مصطفي التي تقضي حكمًا بالحبس 10 سنوات وصدق عليه أيضا القضاء العسكري، فيما لا تزال (هالة صالح وهالة عبد المغيث، رنا وسارة عبد الله) يحاكمن حضوريا أمام المحاكم العسكرية منذ أكثر من سنة ونصف.

* وفي جريمة غير مسبوقة في تاريخ مصر فقد تم الحكم بالإعدام على 3 سيدات مصريات (سامية شنن، سندس عاصم وأسماء الخطيب) على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وقد تم نقض الأحكام وتعاد المحاكمة من جديد.

* مارس نظام السيسي أبشع جريمة وانتهاك بحق المرأة المصرية، وهو اغتصاب المعتقلات في السجون، حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب اغتصاب 20 معتقلة في السجون والمعتقلات وحتى مدرعات الشرطة والجيش.

* أما أحدث الانتهاكات بحق المرأة المصرية فهو إدراج النظام الإنقلابي أكثر من 95 سيدة وفتاة مصرية على قوائم الإرهاب، منهن زوجة وابنة الرئيس الشرعي محمد مرسي، وزوجة وبنات المهندس خيرت الشاطر، ووالدة م.حاتم عزام، وابنة أ. محمد مهدي عاكف، والنائبة البرلمانية عزة الجرف، والأستاذة الجامعية باكينام الشرقاوي، والصحفية آيات عرابي وغيرهن العشرات.

وتعيش المرأة المصرية أسوأ واقع ممكن أن تعيشه المرأة في العصر الحديث، ورغم أن منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان لا تكف عن التغني برعاية حقوق المرأة وحقوق الانسان والطفل، إلا أنها تصم آذانها وتعمي أبصارها عما تعانيه المرأة المصرية من كافة أشكال العنف والانتهاكات بحقها، وكأن المرأة المصرية لا تعد في نظرهم امرأة تستحق الرعاية ولا إنسانًا يستحق الحياة الكريمة، فأين دورهم من كل تلك الانتهاكات التي تعيشها المرأة المصرية؟

وفى الصدد دشنت اليوم  حركة نساء ضد الانقلاب وعدد من الحركات والمنظمات الحقوقية والإنسانية حملة تحت عنوان أنين حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية التي تعيش أسوا صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وقتل واغتصاب واعتقال الابن والزوج والأخ، وأمام تلك الصورة القاتمة خرجنا نحمل صوتها ونرفع أنينها ونطلق حملة أنين حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية التي تعيش أسوا صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وقتل واغتصاب واعتقال الابن والزوج والأخ، وأمام تلك الصورة القاتمة خرجنا نحمل صوتها ونرفع أنينها ونطلق حملة أنين حرة.

وتطالب الحملة كافة القائمين والمعنين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، وتدويل قضيتها عالميا بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الأفاق.

كما تطالب الحركة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتبني مطالب المرأة المصرية في نيل كامل حقوقها وحريتها والإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في سجون الانقلاب، ووقف كل أشكال العنف والانتهاكات بحق المرأة المصرية، وإعطائها كافة حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون.