مصر تفرض تأشيرة على كل السودانيين بدعوى ظهور تأشيرات مزورة تزيد معاناة اللاجئين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لرويترز، مساء السبت 10 يونيو 2023، إن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف “أنشطة غير مشروعة” منها إصدار تأشيرات مزورة.

يأتي القرار على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال فوق 50 عاما دون الحصول على تأشيرة.

زيادة معاناة اللاجئين

وقالت “منصة اللاجئين في مصر” أنها اطلعت على وثيقتين صادرتين بتاريخ 7 يونيو 2023 إحداهما صادرة من إدارة معبر أرقين البري (الجانب السوداني) والثانية من إدارة معبر أشكيت البري، التابعتين لوحدة النقل البري والمعابر بوزارة النقل السودانية، تشيران إلى تعميم بإخطار وارد من الجانب المصري في معبري أرقين وقسطل بأنه “اعتبارا من يوم السبت 10 مايو 2023 لن يسمح بالدخول إلى مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من القنصلية المصرية بوادي حلفا أو القنصلية ببورتسودان وذلك لجميع الأعمار.

وهو عكس ما كان معمولا به منذ بداية الازمة حيث كان يسمح بدخول النساء من جميع الأعمار والاطفال تحت سن 16 عاما والرجال فوق الخمسين بدون تأشيرة دخول مسبقة.

قالت: يأتي القرار وسط سلسلة قرارات تقييد ومنع بدأتها الحكومة المصرية منذ نهاية شهر مايو حيث أصدرت في منتصف 25 مايو 2023 قرار بوقف التعامل بوثائق السفر المؤقتة وهي وثيقة بديلة لجواز السفر كان يسمح بالتعامل بها والمرور عبر الحدود بشكل استثنائي منذ بداية النزاع المسلح).

ثم في 4 يونيو أصدرت قرارا آخر بالتوقف عن قبول جوازات السفر الممددة -وهو إجراء كان يسمح بتمديد جوازات السفر المنتهية لمدة 6 أشهر ويقبل به عند المعابر-كما منعت إضافة الاطفال لجوازات سفر ذويهم بالإضافة لصدور منشور داخلي لمصر للطيران اطلعت المنصة على صورة منه بمنع دخول السودانيين واللاجئين إلا بتصريح أمني، بينما لم يعلن حتى الآن عن كيفية اصدارة.

وقالت “منصة اللاجئين في مصر” إن سلسلة القرارات هذه تزيد من حصار السودانيين داخل محيط الحرب بشكل كبير وتزيد من الأوضاع الانسانية على الحدود السيئة بالأساس مما يعرض حياة الملايين للخطر والحصار ويخالف ما يتم عرفا بين دول الجوار بالسماح بالعبور في اوقات الحرب والازمات ويقيد من الحق الاساسي للإنسان بالحركة.

كما من المتوقع أن تزيد أوضاع المعابر صعوبة وسوءا حيث أصدرت المنصة فى وقت سابق تقرير بناءا على شهادات العابرين/ات والعالقين/ات على معبر أرقين يوضح سوء الأوضاع الإنسانية والخدمية والوضع الصحي وارتفاع حالات الوفاة بين العالقين بسبب قرارات المنع السابقة المتعلقة بالوثائق الاضطرارية وجوازات السفر الممدة.

وحسب ما قامت المنصة برصده فإن حركة صدور تأشيرات من وادى حلفا وبورتسودان بطيئة للغاية حيث يصدر بمعدل من 10 إلى 20 تأشيرة عبور فقط في متوسط زمن انتظار 10 أيام قد يمتد الى شهر لحين صدور تأشيرة العبور للعمر المقيد (من سن 16 إلي سنة).

وهو الوضع الذي يتوقع مع القرار أن يزيد الأمر صعوبة وخطورة، حيث ترصد التقارير الواردة من المدينتين الازدحام للمنتظرين للحصول على تأشيرة العبور لأسابيع، في ظل ارتفاع شديد في أسعار الطعام، وافتراش الأشخاص للأماكن العامة، بينما لا يوجد أي مساعدات في وادي حلفا سوى مبادرات أهلية لدعم المنتظرين هناك.

وقالت المنصة إن عمليات تقييد الحركة في ظل النزوح القسري هربا من الحرب وانهيار النظام الصحي وانعدام الأمن الغذائي والخدمات الأساسية لن توقف حركة الأشخاص المتنقلين قسرا بقدر ما ترفع من معدلات خطورة رحلة النزوح واللجوء وربما الاضطرار للجوء لطرق غير نظامية، وتزيد من احتمالات الاستغلال والابتزاز والاتجار بالبشر، وتعرض الأطفال والنساء لمخاطر التعرض لانتهاكات مهولة دون حماية قانونية.

ولم تصدر الحكومة المصرية بيانات رسمية معلنة توضح الإجراءات الجديدة وأسبابها، ولم تعلق المنظمات الدولية والأممية على الوضع الجاري والتطورات المستمرة، في ظل انعدام وجود المنظمات الاغاثية والخدمية على الجانب السوداني من الحدود، وعدم وجود مكاتب لمفوضية اللاجئين لتمكين الأشخاص من التماس اللجوء على الحدود أو بالقرب منها بعد العبور.

وقبل يومين، أعلن عبد الفتاح السيسي أن 200 ألف سوداني نزحوا إلى بلاده، داعياً إلى هدنة بين طرفي الصراع، وذلك مع نظيره الأنغولي جواو لورينسو في العاصمة لواندا، وفق ما بثته وسائل إعلام مصرية

وتشهد الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 أبريل اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إثر خلافات بينهما، خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في أحد أفقر دول العالم.