مقترح حكومي يبالغ في تحديد قيمة أسعار كشوف الأطباء في العيادات الخاصة بمصر

تسعى حكومة الانقلاب إلى إحكام الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة التى تقدم 75 % من الخدمات الطبية للجمهور إلى وضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية “الفيزيتا” لأكثر من 250 ألف طبيب فى 90 ألف منشأة طبية خاصة.

 وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية  أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات والعيادات الخاصة، لافتا إلى أن القطاع الخاص الطبى يقدم 75 % من الخدمة الصحية للمواطنين وبالتالى لابد من وضع على الأقل تسعيرة استرشادية للجميع.

وأشار الدكتور على محروس، رئيس الإدارة للعلاج الحر، إن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد عن 2013 مستشفى أى نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل ٩٥% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة فى مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة موضحاً أن عددا كبيرا من العيادات غير مرخص بالأساس.

 وكشف على محروس أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حدا أقصى و200 جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها، وأضاف أن الوزير يدعم المقترح بقوة لأن من شأنه إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص وبما يستهدف المريض بالمقام الأول.

 وأضاف على محروس أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل تأسيسها وبالتالى هناك حاجة لدور أكبر لضبط هذا القطاع الذى يقدم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية وبما يعزز الثقة بين الوزارة، والقطاع الخاص، والمريض وينعكس بالإيجاب عليها جميعا وبما يحقق مصلحة المريض بالأساس.