ممثل الأمم المتحدة لدى العراق يدعو لضرورة حصر السلاح بيد الدولة

دعا ممثل الأمم المتحدة لدى العراق يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق كافة القوانين في العراق بما فيها قانون “الحشد الشعبي”.

وقال كوبيتش في مؤتمر صحفي في النجف (جنوب)، عقب لقاء زعيم أكبر المرجعيات الشيعية في العراق، آية الله علي السيستاني، “نثمن توجيهات السيستاني بعدة قضايا في العراق ومنها خطب الجمعة”.

وأضاف المبعوث الأممي الذي يقوم بزيارة لم تكن معلنة “نريد تنفيذا كاملا للقانون بما فيها قانون الحشد الشعبي وضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.

وكان مجلس النواب العراقي (البرلمان) قد شرّع قانونا باسم “قانون هيئة الحشد الشعبي” أواخر نوفمبر 2016، يعتبر الحشد قوة رديفة للقوات المسلحة، يتألف من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي).

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد فتوى المرجع السيستاني، لقتال التنظيم في يونيو 2014.

وتتخوف أطراف سنية وكردية من الدور الذي يمكن أن يلعبه الحشد في مرحلة ما بعد “داعش”، وفيما إذا كان سيتحول إلى ما يشبه دولة داخل دولة على غرار الحرس الثوري في إيران.

وتابع “كوبيتش” بعد لقاء السيستاني اليوم إن “الأمم المتحدة تدعم الإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد، ونأمل من الحكومة العراقية القيام بخطوات جادة بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة”.

وقال “تباحثنا مع السيستاني في الأزمة بين بغداد وأربيل وضرورة الاحتكام الى القانون والدستور”، مشددا على ضرورة “إجراء الانتخابات في موعدها وأن تشمل جميع الأطراف”.

وفي أكتوبر الماضي حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم 12 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة.

وبيّن المبعوث الأممي أن أولوية الأمم المتحدة في العراق هي عودة النازحين لمناطقهم طوعياً، مؤكدا تقديم الدعم لبغداد بهذا الصدد.

و أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة بغداد أن “الجزء الأكبر من النازحين من المناطق المحررة عادوا إليها”.

ومنذ بروز “داعش”، عام 2014 نزح نحو 4 ملايين عراقي من منازلهم، تقول الحكومة العراقية إن أكثر من نصفهم عادوا إلى مناطقهم بعد تحريرها من التنظيم.