منظمة حقوقية: مصر أعدمت 49 شخصا خلال 10 أيام.. والقضايا السياسية ملفقة

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أن السلطات المصرية أعدمت، 49 شخصا خلال 10 أيام، بينهم 15 شخصا في عدد من القضايا السياسية الملفقة، بالإضافة إلى امرأتين و25 شخصا في قضايا جنائية، وتم تنفيذ الأحكام بين 3 و13 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تعيد محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة.

وكان 13 شخصا من بينهم الـ 15 المتهمين في قضايا سياسية ملفقة، محتجزين في “سجن العقرب” بالطرة.

وبحسب المنظمة الحقوقية، أن إعدام هؤلاء تم في أعقاب حادثة مريبة داخل عنبر الإعدام في سجن العقرب في 23 سبتمبر/أيلول، بعد أن قتلت وزارة الداخلية 4 أشخاص بزعم محاولتهم الهرب من السجن وقتلهم رجال أمن.

الإعدام الجماعي أمر شائن

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن. الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة”.

وأشار إلى أن نظام عبدالفتاح السيسي لا يعلن عادة عن عمليات الإعدام، كما لا تبلّغ أسرة السجين أحيانا كثيرة.

وتقول المنظمة في تقريرها، إنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت صحيفة “المصري اليوم” الموالية للحكومة أسماء ثمانية سجناء أعدموا في سجن شديد الحراسة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة، بينهم امرأة، وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول، قالت صحيفة “الوطن “الموالية للحكومة إن السلطات في “سجن الاستئناف” بالقاهرة نفذت 11 إعداماُ بحق محكومين، بينهم امرأة، أدينوا في قضايا جنائية، وأفادت الوطن في 3 أكتوبر/تشرين الأول بأن السلطات أعدمت ثمانية سجناء، وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول سبعة آخرين في الإسكندرية في قضايا قتل واغتصاب.

ونشر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” المستقل في 7 أكتوبر/تشرين الأول أسماء 15 شخصا قال إن السلطات أعدمتهم في 3 أكتوبر/تشرين الأول. أدين عشرة منهم في قضية جنوب الجيزة رقم 3455 لسنة 2014، المعروفة باسم “أجناد مصر”، وثلاثة في قضية شمال الجيزة 4804 لسنة 2013، المعروفة بقضية “كرداسة”، واثنان في قضية شرق الإسكندرية 6300 لسنة 2013، والمعروفة باسم “قضية مكتبة الإسكندرية”.

إعدامات في مصر بالجملة

وتقول المنظمة إن مصر أصبحت في عهد عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر واحدة من أعلى عشر دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام. يتعرض المعتقلون على خلفية اتهامات مزعومة بالتورط في العنف السياسي، في كثير من الأحيان، لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم السماح لهم بمقابلة محامين.

وتضيف هيومن رايتس ووتش، أنه بعد التدقيق في 28 قضية انتهت بأحكام بالإعدام منذ 2016، وجدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن السلطات أخفت قسرا 198 شخصا، وقال 212 شخصا إنهم تعرضوا للتعذيب. غالبية المحكوم عليهم بالإعدام أدينوا في محاكمات عسكرية أو محاكم إرهاب لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية اعتادت على جمع العشرات، وأحيانا المئات، من المدعى عليهم في قضية واحدة دون مبرر. المحاكمات الجماعية، التي أصبحت القاعدة بعد 2013 في القضايا السياسية، لا تتيح الوقت الكافي لعرض الدفاع أو إثبات المسؤولية الجنائية الفردية.

وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف. في 2017، قالت هيومن رايتس ووتش إن على عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين إصدار وقف لعقوبة الإعدام في ضوء الارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام وعدم إقرار قانون شامل للعدالة الانتقالية.

التصفية خارج نطاق القانون

وقالت هيومن رايتس ووتش إن مصر لديها نمط من عمليات قتل قضائية وأخرى مريبة “عمليات التصفية” خارج نطاق القضاء، مشيرة إلى أن مسؤولين مصريين، بينهم عبدالفتاح السيسي، تحدث عن “الانتقام” بدلا من تطبيق القانون لتبرير عمليات الإعدام.

شاهد أيضاً

حماس: المرونة التي نبديها لا تعني التراجع عن شروطنا وإسرائيل لا يعنيها أسراها

قال القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، إن “إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها حماس …