قال محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا، إن مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد والذي أرسله وزير القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية بجنيف رفضته منظمة العمل واعيد مرة أخرى للوزارة.
وأضاف سالم أن مشروع القانون به عددًا من النصوص التي يتعين ضبطها لكي لا تفضي إلى وضع احتكار التمثيل النقابي مثلما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 1976، مشيرا إلى أن بعض المواد قد تعطي الانطباع بأن المنظمات النقابية المعترف بها وفقًا للقانون السائد حاليًا هي فقط التي ستحتفظ بالشخصية الاعتبارية لها بعد اعتماد القانون الجديد.
وأوضح رئيس الاتحاد الاقليمى أن هناك بعض النقابات العمالية باتت تعانى من كابوس النقابات المستقلة التي لم يعد بإمكانهم تحملها لأنها الممثل الحقيقى للعمال وباتوا يحاربون حق العمال في تأسيس نقابات تعبر عنهم بدعوى رفض التعددية النقابية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات