علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، عقوبات على ستة مسؤولين في حماس، ضمنهم ممثلين للحركة في الخارج.
وبحسب التسريبات بشأن الأسماء التي وردت في لائحة العقوبات الأمريكية، فإن الأمر يتعلق بعبد الرحمن غنيمات، وموسى عكّاري، وسلامة مرعي، ومحمد نزّال، وباسم نعيم، وغازي حمد.
ويمثّل هذا الإجراء الشريحة التاسعة من العقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تستهدف “حماس” ومؤيديها.
ويقيم عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لحركة حماس، “كتائب عز الدين القسام”، في تركيا، ويتنقّل بين عدد من العواصم وتتهمه تل أبيب بالقيام بالعديد من العمليات.
وموسى داود محمد عكاري (عكاري) هو مسؤول كبير في “حماس” مقيم في تركيا، إلى جانب سلامة مرعي، ومحمد نزال، وهو أحد كبار القادة العاملين في مجلس العلاقات الدولية التابع لـ “حماس”، ويمثل نزال مصالح “حماس” أمام مجموعة متنوعة من الجماهير الدولية.
وجاء في اللائحة اسم باسم نعيم، وهو قيادي في “حماس” مقيم في غزة. وغازي حمد المقيم في غزة، وهو يشرف على المعابر الحدودية مع مصر.
حماس: المقاومة ليست إرهاب
وقد استنكرت حماس البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي وضع عدداً من قياداتها، ضمن “قائمة العقوبات”، ورفضت وصم المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال بـالإرهاب
واعتبرت في بيان أصدرته تعقيبا على العقوبات، أن ذلك يؤكد على “السلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني”
وأكدت أن قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها “تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال”، لافتة إلى أنها تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين قالت إنهم “يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ
وأضافت “إن الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها”
وطالبت الإدارة الأمريكية بمراجعة هذه السياسة التي وصفتها بالإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى للاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع الشعب الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ودعتها أيضا إلى “لجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني”.
وزعم القائم بأعمال القائم بأعمال وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي. سميث، إن الخزانة “تواصل التزامها بإحباط جهود حماس لتوفير مصادر دخل إضافية ومحاسبة الذين يسهلون أنشطة هذه الجماعة الإرهابية”
وأوضح أن “حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يظهر أنهم يتولون مناصب شرعية وعلنية داخل المجموعة، لكنهم يسهلون أنشطتها الإرهابية، ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون لتحويل الأموال إلى داخل غزة”
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، في مطلع أكتوبر الماضي، فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، قالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية، مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد داعمين لحركة حماس في قطاع غزة، وقالت إن العديد منهم عملوا تحت غطاء جمعيات خيرية وهمية مكنت الحركة من جمع 10 ملايين دولار شهريا منذ بداية العام الحالي.
وتزامن الإعلان عن تلك العقوبات مع الذكرى الأولى لهجوم حماس الدموي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل مسلحو التنظيم 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، واختطفوا نحو 250 شخصا.
