أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني اليوم أن بلاده ستتوجه إلى التحكيم الدولي في حال أقدم الكيان الإسرائيلي على تنفيذ تهديداته فيما يتعلق بمنعها الاستيراد.
وقال المالكي في تصريح له: “إننا سنلجأ إلى محكمة التحكيم الدولية التي أصبحت فلسطين عضوا فيها، هناك كما تعلمون اتفاقية باريس الاقتصادية، والبروتوكول الخاص به يسمح لنا بالاستيراد، وهو حق حصلنا عليه من تلك الاتفاقية”.
وينص بروتوكول /اتفاق/ باريس الموقع بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي في سبتمبر 1994 على تنظيم العلاقات الاقتصادية والتي تشمل أربعة قطاعات هي: العمل، التجارة، المسائل المالية، الترتيبات النقدية.
وكشف بأنه سيتم التوجه إلى عدد من الدول منها فرنسا ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية ليتم فضح الكيان الإسرائيلي وإجباره على التراجع عن مثل هذه الخطوات التهديدية التي قام بها، ولوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته حيال مثل هذه القضية.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، على أن هذه التهديدات واهية وتهدف لأن تتراجع فلسطين عن خطوات الانفكاك، داعيا إلى ضرورة الإعلان رسميا عن التوجه إلى التحكيم من أجل حماية الحقوق الفلسطينية.
وتصاعدت في الفترة الماضية حدة الانتقادات الفلسطينية على /بروتوكول باريس الاقتصادي/ والذي اعتبره مسؤولو السلطة أحد الأسباب الرئيسية لتقويض الاقتصاد الفلسطيني خلال الـ24 عاما الماضية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات