القطاع الخاص غير النفطي بمصر “ينكمش” للشهر السادس على التوالي

أظهر مسح اليوم الثلاثاء انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر السادس على التوالي في فبراير/شباط الماضي، ليهبط إلى أبطأ وتيرة له منذ سبتمبر/أيلول 2017.

 

وتراجع “مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني” بالقطاع الخاص إلى 48.2 نقطة في فبراير/شباط من 48.5 نقطة في يناير/كانون الثاني، لينزل كثيرا عن متوسط 2018 البالغ 49.5 نقطة، ويظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

 

وتقلص النشاط للشهر السادس على التوالي، وكان انكماش يناير/كانون الثاني هو الأشد في 17 شهرا.

 

ورصد المؤشر تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وهبوط معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، إضافة إلى تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج التي تزال ضعيفة.

 

وأشار المسح المتخصص إلى أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ بداية ضعيفة عام 2019، وأن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح.

 

وقال دانييل ريتشاردز، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إن طلبيات التوريد الجديدة بدت ضعيفة بتراجعها بأسرع وتيرة لها منذ يونيو/حزيران 2017 مما لا ينبئ بخير لقراءات المستقبل.

 

وأضاف أن ذلك تعزز بتراجع طلبيات التصدير بوتيرة أسرع حتى من الطلبيات الجديدة الإجمالية، في قراءة هي الأضعف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، أي قبيل تحرير سعر صرف الجنيه في الشهر التالي.

 

وأشارت الشركات إلى مبيعات ضعيفة وأحوال جوية سيئة ونقص بالسيولة، كما تحدثت عن هبوط في الإنتاج بأسرع معدل في نحو عام ونصف العام.

 

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.