صحيفةٌ عبرية: 69 إسرائيليًا تلقوا جرعة “فايزر” الثانية وأصيبوا بكورونا!

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن إصابة 69 صهيونيا بفايروس كورونا، رغم تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” المضاد للفايروس، رغم ما أشيعَ عن أن تلقيها يعطي مناعةً كاملةً، بعد مرور أسبوعٍ واحد فقط، وسط تحريض كبار الحاخامات اتباعهم علي رفض التطعيم واعتباره حرام.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 12.358 شخصًا، أُصيبوا بالفايروس بعد جرعة اللقاح الأولى، 11 ألفًا منهم، خلال الأسبوعين الأولين، ما بعد تاريخ تلقي الجرعة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن إحدى الشركات المنتجة للقاح، زعمت، وصول درجة الحماية التي يوفرها لقاحها إلى 95%، وهو ما يدحضه إصابة العشرات ممن تلقوه بالفايروس، بعد تطعيم 309.000 شخصًا بالجرعة الثانية.

وعقّب خبير الأمراض المعدية في مستشفى “هداسا”، البروفيسور ران نیر باز على الخبر بقوله: “نعلم أن 5% على الأقل ممن تم تطعيمهم بجرعتين، يمكن أن يصابوا وفقًا لبيانات فعالية اللقاح، وهذه البيانات تنطبق على الظروف التي جرى فيها تطوير اللقاح”، مستدركًا: “لكن بالتزامن مع ارتفاع معدلات العدوى، قد تكون الكفاءة أقل”.

ورجّح البروفيسور إمكانية أن يكون الأشخاص الذين أصيبوا بالفايروس، بعد الجرعة الثانية من اللقاح، قد أصيبوا به قبل تلقيها، مضيفًا: “يفترض أن الحد الأقصى لاكتساب المناعة هو أسبوع واحد بعد الجرعة الثانية، أو في اليوم الثاني والخمسين من بداية التطعيمات”، موضحًا أن فرضية امتلاك الإنسان للمناعة الكاملة ضد فايروس كورونا، لا يجب أن تحدث قبل سبعة أيام على تناول الجرعة الثانية.

مزج اللقاحات مشكلة

يشكل تغيير مواعيد الجرعات، وتخطي جرعة أو مزج اللقاحات جميعاً مساعي عالية الخطورة؛ لأنها ستعرقل جمع البيانات وتحليل فعالية اللقاح في الدراسات الجارية ذات الصلة. ومع ذلك، يعد التغيير في بروتوكولات التطعيم هذه ضرورياً لزيادة معدلات التحصين، في الوقت الذي يسارع فيه صانعو السياسات لتحقيق مناعة القطيع وإنهاء الوباء.

كما يُرجَّح أنَّ معدلات التطعيم ستواجه حائط صد بمجرد بدء المتشككين من القطاعات الأوسع من السكان في تأجيل تلقي الحصول على اللقاح في موجات التطعيم التالية. 

وتشير مراجعة لحملة التلقيح العالمية ضد فيروس “إتش 1 إن 1” (إنفلونزا الخنازير) في عام 2009 إلى أنَّ المشكلات اللوجستية، إلى جانب التواصل مع العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعبئتهم، ستكون أساسية في تحديد وتيرة إطلاق لقاح فيروس كورونا المستجد.

وعلى غرار حملة “كوفيد-19” الحالية، بدأت حملة التطعيم باللقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير أيضاً في العالم المتقدم نتيجة لجهود التنمية المتسارعة التي حفَّزها إعلان منظمة الصحة العالمية أنها جائحة. واستغرقت حملة التحصين ضد “إتش 1 إن 1” شهوراً للتغلب على التأخيرات الأولية في الإمداد والارتباك حول من كان مؤهلاً لتلقي اللقاح أولاً.

وشددت المراجعة التالية لتنفيذ حملة التطعيم في الولايات المتحدة على الحاجة في الحملات المستقبلية إلى “التقليل من الوعود، وبذل المزيد” في تقديم جرعات اللقاح، إلى جانب تحسين التواصل في المجال. لكن حتى هذه الدروس المستفادة، والتدريبات على حملات التطعيم، لا تساعد إلا بدرجة محدودة.

وفي الواقع، تسببت المبادئ التوجيهية الإقليمية والفيدرالية المُفكَّكة، ونقص الموظفين، والصعوبات اللوجستية، وعملية الإدارة المرحلية بالفعل في طرح لقاحي فايزر وموديرنا في الولايات المتحدة وأوروبا بوتيرة أبطأ بكثير مما وُعِد به في البداية.

وقد تغري الشكوك الحالية المحيطة بالتحورات الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المستجد صانعي السياسات لإيجاد طرق غير تقليدية لتسريع التطعيم مثل مزج اللقاحات، حتى لو كان ذلك يخاطر بتقليل فاعلية اللقاح وتقويض ثقة الجمهور.

ووفقاً للنماذج السابقة، لن يكون تغيير بروتوكول توصيل اللقاح خطوة مجدية. ومع ذلك، فإنَّ الظهور الأخير لتحورين جديدين من فيروس “سارس-كوف-2” في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا أدى إلى زيادة الدعوات للإسراع بطرح اللقاح من أجل الحماية من الانتشار المستمر للمرض، وبالتالي احتمالية انتشار مزيد من السلالات المتحورة منه.

ولتحصين قطاعات أوسع من سكانها وبسرعة، قد يأذن المسؤولون الحكوميون بإطالة الوقت بين كل جرعة والتالية أو السماح بخلط لقاحات “كوفيد-19” من مطورين مختلفين (مزج اللقاحات). ويمكن حتى للحكومات التخلي بالكامل عن إعطاء الجرعة الثانية بيد أنَّ مثل هذه التحركات يُحتمَل أن تأتي بنتائج سلبية، خاصة مزج اللقاحات.

وأعلنت المملكة المتحدة بالفعل اعتزامها إطالة الفترة الزمنية بين الجرعات الأولية. وصرح المسؤولون الحكوميون أيضاً أنهم قد يخلطون اللقاحات (أي إعطاء شخص ما جرعة من لقاح موديرنا، حتى لو كانت جرعته الأولى هي لقاح فايزر) إذا كانت الجرعة الثانية الصحيحة غير متوفرة.

نظراً لأنَّ اللقاحات الحالية صدر بحقها تصريحات استخدام طارئة، لا تزال الاختبارات والتجارب الكاملة جارية. ومن ثم لا يمكن معرفة مدى التأثير الذي سيخلفه تغيير البروتوكولات هذه في منتصف الدراسة، وفي ظل الظروف النموذجية، سيحتاج ذلك لأشهر من الدراسة الإضافية، إن لم يكن سنوات. لكن هناك مخاطر عالية بتقليل فعالية اللقاح من تغيير تركيز الجرعة أو توقيتها.

لكن حتى إذا وُجِدَت حلول للمشكلات اللوجستية، ستظل مقاومة السكان العامل الأساسي الذي يحِد من معدلات التطعيم؛ مما يطيل من الوقت اللازم للوصول إلى مناعة القطيع. ويمكن أن يوفر هذا بدوره للفيروس مزيداً من الوقت لتعطيل الاقتصاد العالمي، فضلاً عن احتمال حدوث تحور آخر في الفيروس قد يجعل العلاجات واللقاحات الحالية غير فعّالة؛ وبالتالي يجبرنا على البدء بالعملية من جديد.

تشير العديد من استطلاعات الرأي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا إلى أنَّ هناك مستوى عالياً من الشك تجاه لقاحات “كوفيد-19”. ويعتقد الخبراء أنَّ ما بين 50 إلى 85% من السكان يحتاجون إلى التطعيم أو المناعة ضد “كوفيد-19” حتى يحقق العالم مناعة القطيع.

وقد تؤدي العواقب غير المُتوقَعة لتغيير البروتوكولات إلى مزيد من التقويض في ثقة الجمهور المنخفضة بالفعل في لقاحات “كوفيد-19”. وحتى عندما تنجح الحكومات في التغلب على العقبات الأولية أمام التوزيع، فمن المرجح أنَّ معدلات التطعيم لن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الستة المقبلة في دول العالم المتقدم؛ مما يعيق الجهود المبذولة للقضاء على الوباء. وقد يجبر هذا الحكومات على النظر في شروط التطعيم الإجباري، التي ستكون خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر وصعبة في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.