علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، على موافقة مجلس الوزراء لتطبيق قانون 70 لسنة 2009، الخاص بحظر تداول الطيور الحية في مصر.
ويعمل بصناعة وإنتاج الدواجن، قرابة 2.5 عامل مصري، وتضم استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه مما يعني تأثير قرار حكومة الانقلاب على آلاف الأسر المصرية التي ستتأثر بشكل مباشر فور تطبيق القانون.
ونقلت “القاهرة 24” عن المصادر قولها، إن هذه الموافقة تعني أن القانون سيدخل حيز التطبيق قريبًا، لكن تم تأجيله لما بعد موسم شهر رمضان، لوجود حركة في هذا الشهر بصورة كبيرة.
وشدد المصدر، على ضرورة وجود ضوابط تحكم عمليات الذبح الآلي، خاصة وأن ثقافة المصريين ترفض قبول شراء الدواجن مذبوحة أو مجمدة لعدم وجود ثقة فيها، ورغبتهم في شراء الدواجن حية؛ لضمان عدم وجود أي غش في الدواجن التي يشترونها.
وأشار المصدر إلى ضرورة تنفيذ الآليات التي تم الاتفاق عليها بين المربين والمنتجين والتجار والجهات المسئولة، خاصة وأن هناك رفض شديد من أغلبية المربين لهذا القانون الذين وصفوه بأنه يخدم كبار رجال الأعمال الذين يملكون مجازر آلية، ويمثل إعداما للمربين وأصحاب المحلات.
وقال مصدر في اللجنة المسئولة عن تنفيذ القانون، إنه كان من المقرر عقد اجتماع في شهر مارس وتم إلغاءه، موضحًا أنه تم إبلاغهم تليفونيًا أنه تم تأجيل تطبيق القانون دون تحديد موعد لتطبيقه.
