وزير المالية السعودي: اقتراض 26 مليار دولار لمواجهة عجز الميزانية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت 2 مايو/أيار 2020، أن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع أثار فيروس كورونا، مضيفاً أن “جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً”.

إذ تعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويقول الجدعان، إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس/آذار، هوت بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزاً قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

وقال الوزير، في قاء تليفزيوني، إنه “يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة”. ولم يذكر الوزير تفاصيل عن الإجراءات المحتملة.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.

كان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.

كما أوضح الجدعان، السبت، أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز ما بين 110 (29 مليار دولار) إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة.

ذكرت وكالة رويترز، الجمعة 1 مايو/أيار، أن النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية تغيرت إلى سلبية وتؤكد تصنيفها عند A1، وفق أحد تصنيف لـ”موديز” وكالة التصنيف الائتماني.

وقالت إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي، وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتآكل المصدات المالية السيادية للمملكة، وأن تصنيف السعودية عند a1 مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبياً رغم حدوث تراجع.

وتتوقع على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

شاهد أيضاً

الموازنة المصرية الجديدة: ايرادات 4 تريليونات جنيه مقابل مصروفات 5.1 تريليون

منح مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، …